على محمدى خراسانى
76
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
الخامس : [ وضع الألفاظ لذوات المعانى ] لا ريب فى كون الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن قصد المعنى على أنحائه من مقومات الاستعمال فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه . هذا . مضافا إلى ضرورة صحة الحمل و الإسناد فى الجمل بلا تصرف فى ألفاظ الأطراف مع أنه لو كانت موضوعة لها بما هى مرادة لما صح بدونه بداهة أن المحمول على زيد فى زيد قائم و المسند إليه فى ضرب زيد مثلا هو نفس القيام و الضرب لا بما هما مرادان . مع أنه يلزم كون وضع عامة الألفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع له اللفظ فإنه لا مجال لتوهم أخذ مفهوم الإرادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال فى طرف الموضوع . امر پنجم : تبعيّت دلالت از اراده امر پنجم از امورى كه در مقدمه مطرح است باز به وضع و استعمال مربوط است ، كه آيا الفاظ و كلمات ، همچون زيد ، انسان و . . . براى معانى خودشان بما هى يعنى ذوات معانى « 1 » ، وضع شدهاند ، يا براى معانى بما هى مرادةٌ - و بهعنوان اينكه مراد متكلم هستند و به قيد مراد بودن و اراده شدن - وضع شدهاند ؟ مثلًا آيا واضع ، كلمهء انسان را براى خود حيوان ناطق قرار داده است يا براى حيوان ناطقى كه مراد است ؟ در اينجا دو مقدمه مطرح مىشود : الف ) مقصود از ارادهاى كه در اينجا مطرح است ، ارادهء لافظين و متكلمين و مستعملين است . و منظور كسانى كه اراده را در معنا دخالت مىدهند ، اين است كه واضع از روز اوّل و در مقام وضع ، ارادههاى مستعملين را در نظر گرفته و سپس لفظ را براى معنا - با قيد و خصوصيت مراد بودن - وضع كرده است . ب ) واژهء اراده مثل هر واژهء معنادارِ ديگر دو قسم است : 1 . ارادهء مفهومى ، يا به حمل اولى ذاتى : يعنى مفهوم و معنايى كه كتاب لغت براى لفظ اراده ذكر مىكند ( قصد ، عزم ، تصميم و . . . ) و يا تعريفى كه دانشمندان علم كلام ، به مناسبت بحث از ارادهء الهى ، و فلاسفه ، در بحث كيفيات نفسانيه و . . . ذكر مىكنند و ماهُوَىِ اراده را بيان مىكنند .
--> ( 1 ) . معانى بنفسها ، و بدون پسوند و قيد زائدى .